Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایمنا»
2024-05-07@11:36:58 GMT

راهکار کاهش تخلفات ساختمانی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۷۷۶۷

راهکار کاهش تخلفات ساختمانی چیست؟

صنعت ساخت‌وساز یکی از سودآورترین صنایع کشور است که به دلایل مختلفی چون طولانی و هزینه‌بر بودن فرایند دریافت پروانه ساخت و همچنین منفعت‌طلبی برخی مالکان و انبوه‌سازان دارای تخلفات ساختمانی است. برای کاهش آنها لازم است ضمن اینکه زمینه‌های بروز تخلف کم می‌شود در مواجهه با تخلف اقدامات جدی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است خبر از علل تخلفات ساختمانی می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صنعت ساخت و ساز کشور یکی از مهمترین و سودآورترین صنایع است که روزبه‌روز نیز به دلیل افزایش تقاضا رو به بهبود است اما ساخت و ساز شهری اگر ایمن نباشد نه تنها کیفیت زندگی شهری را زیر سوال می‌برد بلکه برای امنیت مردم نیز مشکل ساز است و ممکن است باز هم شاهد وقایعی مانند ساختمان متروپل باشیم. امروزه میزان مهاجرت از روستاها به شهرها افزایش یافته و فضای کالبدی شهرها در مدت زمان کوتاهی رو به توسعه رفته و در نتیجه ساختمان‌های زیادی بدون رعایت اصول و با انحراف از مقررات فنی ساخته شده که جریمه‌ها نیز نتوانسته جلوی آن را بگیرد.

ایران یک کشور زلزله‌خیز است و کیفیت مصالح ساختمانی و ساخت بناها بسیار در آن حائز اهمیت است، زلزله اخیر ترکیه نشان داد که تلفات مالی و جانی در آن بجز اثر شدت زلزله، به دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات ساخت و ساز، صدور مجوزهای پایانه کار برای ساختمان‌هایی که ایمن نیستند و همچنین تبانی میان سازندگان و مهندسان ناظر بود. همین موضوع باید درس عبرتی باشد که وقایع مشابه در ایران رخ ندهد.

چرا در ساخت و سازها تخلف صورت می‌گیرد؟

تخلف ساختمانی عبارت است از بی‌توجهی به قانون‌مندی‌های موجود در عرصه ساخت و سازهای شهری و عدول در قوانین و مقررات ساختمان‌سازی که در ایران پنج دسته‌بندی دارد، تخلفات ساختمانی شامل حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، قوانین و مقررات، برنامه‌ریزی شهری و مدیریت هستند.

درواقع می‌توان گفت که به دلیل مقرون به صرفه بودن تخلفات و منفعت‌طلبی مالکان و انبوه‌سازان، افزایش قیمت مسکن، کمبود تسهیلات، ضعف و انطباق نداشتن طرح‌های توسعه شهری با نیازهای روز، نبود شفافیت و رعایت نکردن قوانین مربوطه و همچنین مشکلات مدیریتی در بخش نظارت، کنترل و برخورد به موقع تخلفات ساختمانی رخ می‌دهند؛ البته آموزش و آگاهی‌سازی همگانی نیز در کاهش این موضوع می‌تواند مؤثر باشد.

از طرف دیگر فرایند اخذ پروانه‌ها و گواهی ساخت پر هزینه و زمان‌بر است، میان اختیارات و مسئولیت مجریان هم تناسب بالایی وجود ندارد، در اجرای آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز که مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط ایمنی و شهرسازی است ضعف وجود دارد، در کنار این مسائل شهرداری به درآمد ناشی از تخلفات ساختمانی وابسته است و نظارت کافی نیز وجود ندارد.

البته لازم به ذکر است که با وجود اینکه منفعت‌طلبی و کسب سود یکی از علت‌های مهم وقوع تخلفات ساختمانی است اما موضوع مهم‌تر از آن ضعف‌ها و خلاءهای قانونی است که رسیدن به سود را برای منفعت‌طلبان در این حوزه هموار می‌کند. همچنین سخت بودن فرایندهای قانونی برخی را تشویق به دور زدن قانون و وقوع تخلف می‌کند.

تخلفات ساختمانی چه پیامدهایی دارد؟

این پیامدها را می‌توان در ابعاد اجتماعی، حمل و نقل شهری، شهرسازی، زیست‌محیطی، خدماتی و زیرساختی، ایمنی و پدافند غیرعامل طبقه‌بندی کرد. وقتی تخلف ساختمانی رخ می‌دهد سطح سرویس‌دهی زیرساختها کاهش می‌یابد، توزیع کاربری‌ها به صورت نامتعادل تشدید می‌شود، آلودگی شهرها افزایش می‌یابد و صدا و دید بصری نیز علاوه بر هوا درگیر آلودگی خواهند شد، ساختمان‌های ناایمن گسترش می‌یابند، سیمای شهری نامناسب می‌شود، در آسایش شهروندان اختلال ایجاد می‌شود و خطرپذیری شهرها نیز افزایش میابد. علاوه بر آنها و از همه مهمتر جان و مال افراد جامعه تحت خطر قرار می‌گیرد.

تخلفات ساختمانی پنج درصد افزایش یافته است

طبق آخرین آمار شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که علاوه بر رشد قابل توجه ساخت‌وسازها، میزان تخلفات نیز از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ پنج درصد افزایش داشته است، علاوه بر آن اتفاقات گوناگونی مانند فروریختن متروپل، پلاسکو، زلزله شهرستان خوی، آتش‌سوزی بیمارستان سینااطهر و انبارهای مسکونی و تجاری دیگر شاهدی بر این مدعا است.

انواع تخلفات ساختمانی

بر اساس ماده (۱۰۰) قانون شهرداری تخلفات ساختمانی هشت نوع دارند که به شرح زیر می‌باشند:

مورد اول تخلف ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه و بدون رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی است، مورد دوم تخلف احداث زیربنای مسکونی مازاد بر پروانه است، مورد سوم تخلف احداث زیربنای اداری، تجاری و صنعتی مازاد پروانه است، مورد چهارم تخلف احداث زیربنای اداری، تجاری و صنعتی بدون پروانه در کاربری مجاز است، مورد پنجم احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت نشده باشد، مورد ششم تخلف احداث نکردن پارکینگ، مورد هفتم تجاوز به معابر شهر و مورد هشتم عدم استحکام بنا است.

تخلفات ساختمانی در نواحی شهری بدون داشتن یا نداشتن پروانه ساختمانی به پنج گروه اصلی تقسیم می‌شوند. اولین گروه رعایت نکردن اصول شهرسازی است که شامل عدم رعایت کاربری مصوب طرح‌های توسعه شهری، عدم رعایت تراکم مصوب طرح‌های توسعه شهری، حذف پارکینگ یا نامناسب بودن آن و رعایت نکردن شبکه‌های ارتباطی است. دومین گروه عدم رعایت اصول فنی و استحکام بنا است که شامل تخلفاتی است که باعث ناپایداری یا کاهش پایداری ساختمان می‌شوند و تخلفات مربوط به ایمنی ساختمان در برابر حریق است.

سومین گروه عدم رعایت اصول بهداشتی است که شامل تخلفات مربوط به تأمین نور، تهویه هوا و سرویس‌های بهداشتی است. چهارمین گروه تخلف از ضوابط و مقررات منظر ساختمان است که شامل تخلفات مربوط به جنس مصالح، نمای ابنیه و ارتفاع است و پنجمین گروه نیز سایر تخلفات است که به عنوان نمونه می‌توان به تخلفات مربوط به استفاده نامناسب از فضای ساختمان، تخلفات مربوط به پیش‌آمدگی و تخلفات مربوط به مدت اتمام بنا اشاره کرد.

راهکارهای جلوگیری از تخلفات ساختمانی

برای کاهش این نوع از تخلفات می‌توان دو نوع سیاستگذاری انجام داد، یکی در راستای کاهش زمینه‌های بروز تخلف و دیگری اقدامات جدی در مواجهه با تخلف؛ برای این مهم اقداماتی در حوزه‌های مدیریت، برنامه‌ریزی شهری، نظارت و اجرا، قانون‌گذاری و آموزش قابل اجرا است که در متن اصلی گزارش به صورت مشروح آورده شده است.

برای بهبود شرایط لازم است تا وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان صدا و سیما دست به دست یکدیگر دهند تا انگیزه‌های تخلف را کاهش دهند و آموزش و اطلاع رسانی عمومی درباره لزوم رعایت قوانین داشته باشند.

به منظور جلوگیری و کنترل تخلفات ساخت و ساز لازم است تا دستگاه‌های متولی با مشارکت مردم به طور جدی اقدام کنند، بنابراین سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌ها باید در زمینه کنترل قوانین دقت بیشتری داشته باشند، همچنین قوه قضائیه و ناجا در اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و جلوگیری از فساد اداری و برخورد با متخلفین اقدامات لازم را انجام دهند. به علاوه لازم است تا شهرداری‌ها وابستگی کمتری به درآمد ناشی از تخلفات داشته باشند و به سراغ درآمدهای پایدار بروند و وزارت کشور نظارت کافی بر این موضوع داشته باشد که صدور احکام تخریب و احداث بنا با کمترین بخشودگی به جریمه و یا بدون جریمه مالی و تنها با اجرای حکم اتفاق بیفتد.

در این گزارش جعبه ابزاری برای تحلیل، طبقه‌بندی، پیش‌بینی آثار و تبعات و نحوه برخورد با تخلف پیشنهاد شده است که می‌تواند سیاستگذاران و افراد ذی ربط را راهنمایی کند. هدف از آن جلوگیری و پیشگیری از تخلف با شناسایی به موقع آن، پیشرفت در ساخت‌وسازها و عملیات ساختمانی با ارائه اطلاعات کافی و مناسب، معرفی ابزاری برای تصمیم‌گیری صحیح در حوزه تخلفات ساختمانی و برطرف کردن نقاط ضعف و خلاءهای قانونی و تنظیم کردن مجدد قوانین و دستورالعمل‌ها است که به صورت زیر است:

کد خبر 685818

منبع: ایمنا

کلیدواژه: ساختمان پروانه ساختماني صدور پروانه ساختمانی مصالح ساختمانی پروانه ساختمانی تخلفات ساختمانی صنعت ساختمان ساختمان سازی مقاوم سازی ساختمان مرکز پژوهش های مجلس پروانه هاي ساختماني شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تخلفات ساختمانی تخلفات مربوط تخلفات ساخت رعایت نکردن تخلف احداث رعایت اصول ساخت و ساز عدم رعایت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۷۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد قانونی با خاطیان فوت کارگر شهرداری تهران

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، احمد صادقی در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: بارش های نیمه شب جمعه و صبح ۱۵ اردیبهشت ماه در شهرداری منطقه ۱۵ به آدرس بزرگراه بعثت نرسیده به میدان بسیج سبب شد یکی از منهولهای موجود در مسیر به واسطه  شدت بارش و حجم زیاد آب های بالادستی و نیز عدم کشش شبکه جمع آوری آب های سطحی دچار انسداد و گرفتگی شود.

وی ادامه داد: این امر سبب می شود عوامل اجرایی و مدیران خدمات شهری به محل اعزام  شوند و کارگران اداره مسیل های منطقه جهت رفع گرفتگی داخل منهول فاضلاب شوند؛ اما  به طور ناگهانی، فشار آب سبب افتادن یکی از کارگران به داخل شبکه می شود و متأسفانه این فرد تا به امروز پیدا نشده، علی رغم اینکه آتش نشانی زحمات زیادی برای جستجو و پیدا کردن این فرد انجام داده است. 

احمد صادقی ادامه داد: من تشکر می کنم از زحمات مجموعه خدمات شهری در این چند روز ولی این زحمات سبب نمی شود که موارد و ضوابط ایمنی رعایت نشود. لایروبی مسیل ها به عنوان چک لیست عملیات به مناطق طی سال های قبل ابلاغ شده و اسناد لازم  به عنوان دستور العمل استقرار و نظام نگاهداشت مدیریت «اچ اس ای» در هر منطقه موجود است که با بررسی های به عمل آمده مشخص شده در این منطقه نیز این دستورالعمل موجود بوده است. از طرفی عدم انجام عملیات در حین بارندگی به دلیل شرایط نامساعد  اعم از  دبی بالای آب و عدم اطلاع از خطراتی که  در این شرایط وجود دارد از توصیه هایی است که در حوزه خدمات شهری باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه در حادثه منطقه ۱۵ این مورد رعایت نشده است. 

صادقی تاکید کرد: ذکر دو نکته در این حادثه حایز اهمیت است که امیدوارم مجموعه مدیریت شهری به آن توجه داشته باشد؛ نخست آنکه ساختار اچی اس ای در شهرداری تهران نیازمند تقویت است و یک شهر با جمعیتی بیش از  ۱۰ میلیون نفر صرفا با چند کارشناس در منطقه امکان نظارت بر سیستم ایمنی شهر را ندارد. لذا بایستی این سیستم تقویت و اگر بخش خصوصی صلاحیت دار باید در این بخش استفاده بشود. 

وی ادامه داد: نکته دوم که خیلی مهم است؛ موضوع بررسی عدم رعایت دستور العمل استقرار و نگهداشت نظام مدیریت اچ اس ای در  منطقه مذکور است که  در صورت رعایت نکردن این نظامات به طور حتم می بایست با  خاطیان چه عوامل پیمانکاران و چه مدیران برخورد قانونی صورت گیرد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • در حوزه تخلفات شهری بیش از ۱۱۳۷ مورد تخریب و جمع‌آوری صورت گرفت
  • ۱۶۲ پرونده تخلف به تعزیرات کهگیلویه ارسال شد
  • راه‌اندازی بازارهای روز، راهکار ساماندهی سد معبر و مشاغل مزاحم شهری در ارومیه
  • شهری عجیب با شهروندانی در یک ساختمان! (+عکس)
  • راهکار دولت برای پایان بلاتکلیفی ۳۲ ساله مالکان هفت‌آسیاب
  • ماجرای کاشت ساختمان در پارک‌های تهران
  • برخورد قانونی با خاطیان فوت کارگر شهرداری تهران
  • کاشت ساختمان در پارک‌های تهران؛ ممنوع یا مجاز؟
  • چرا ژاپن سیاست تخریب و ساخت مجدد دارد؟
  • دستور کاهش مصرف آب در ادارات دولتی